توسط عقل يك ادراك قطعى و كامل باشد ، بدون شكّ معتبر است زيرا حجيّت قطع ذاتى است ، و امّا اگر ادراك عقل كامل نباشد و تنها متّكى بر ادراك وجود مصلحت و احتمال وجود مانع از تشريع باشد يا تنها وجود مصلحت از يك يا چند جهت خاص و در شرايط خاص باشد به گونه‌اى كه نتوان به آن ادراك كامل اطلاق كرد ، حجيّت و اعتبار چنين ادراكى نياز به دليل خاص معتبر دارد و ما چنين دليلى نداريم . به‌هرحال ، چه در لحاظ اوّل و چه در لحاظ دوّم ، مصالح مرسله دليل مستقلى در عرض سنّت يا دليل عقل نيست . « 1 » مصلحت مصلحت در لغت يعنى فايده ، سود ، بهره و نفع . جمع آن مصالح است . احكام شرعى تابع مصالح و مفاسد است . وقتى گفته مىشود : فعلى داراى مصلحت است ، يعنى بر انجام اين فعل ، فايده ، سود ، يا بهره‌اى دنيايى يا آخرتى ؛ فردى يا اجتماعى مترتّب است . غزالى در تعريف مصلحت مىگويد : مصلحت در اصل عبارت است از جلب منفعت يا دفع ضرر ، ولى مقصود ما از مصلحت در احكام شرعى اين نيست زيرا جلب منفعت و دفع ضرر از مقاصد خلق است و صلاح خلق در تحصيل مقاصد ايشان است ، بلكه مقصود از مصلحت ، محافظت بر مقصود شرع است و مقصود شرع از خلق ، پنج چيز است : حفظ دين و جان و عقل و نسل و مال مردم ؛ پس هرچه كه متضمن اين پنج اصل باشد ، مصلحت است ، و هرچه باعث از دست رفتن اين پنج اصل شود ، مفسده است و دفع آن مصلحت است . « 2 »

--> ( 1 ) - همان مدرك : 402 با تصرف . ( 2 ) - المستصفى : 1 / 258 .